تحقيق قضائي في باريس حول مدفوعات مشبوهة من كيليان مبابي لضباط أمن

أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن فتح تحقيق قضائي بناءً على تقرير من وحدة الاستخبارات المالية “تراكفين”، يشير إلى معاملات مالية غير نظامية يشتبه في تورط نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي فيها. ووفقاً للتحقيقات، قدّم مبابي شيكات لخمسة ضباط من جهاز الأمن المركزي الفرنسي المكلفين بحماية المنتخب، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من الأمن الخاص.

وجاء في بيان النيابة العامة أن التحقيق، الذي تُجريه المفتشية العامة للشرطة الوطنية، يركز على تهم تتعلق بـ”أعمال غير معلنة، وغسل أموال مرتبطة بالاحتيال الضريبي”. وأشار البيان إلى أن التحقيقات “معقدة بسبب طبيعة المعاملات المالية المشتبه بها”، وأن الهدف هو تحديد المسؤولين عن أي مخالفات جنائية محتملة.

وفي تفاصيل التقرير، ذكرت صحيفة “لو كانار أونشينيه” أن المبالغ المالية المقدمة من مبابي، والتي تتراوح بين 180 و300 ألف يورو، كانت مقابل “خدمات خاصة” قدمها قائد في جهاز الأمن المركزي وأربعة ضباط كبار. ووفقاً للصحيفة، رافق أحد الضباط مبابي في رحلات خاصة إلى الكاميرون ومنطقة بروفانس الفرنسية.

ورداً على هذه المزاعم، أصدر ممثلو مبابي بياناً أكدوا فيه أن جميع المعاملات تمت “وفقاً للقوانين واللوائح”، مشيرين إلى أن اللاعب “يتبرع بمكافآته مع المنتخب الفرنسي منذ بدايته الدولية، بما في ذلك بعد كأس العالم 2022، وذلك بشفافية كاملة مع جميع الأطراف المعنية”. كما نفت المصادر أي علاقة مالية بين مبابي وقائد الشرطة المذكور، مؤكدة أنه “لم يتقاضَ أي أجر مقابل مرافقته للاعب”.

من جهتها، أفادت الصحيفة بأن الضابط المتورط في القضية سيخضع لجلسة تأديبية خلال الخريف، وسيُطلب منه رد المبالغ التي حصل عليها بشكل غير قانوني.

يأتي هذا التحقيق في وقت لا يزال فيه مبابي أحد أبرز نجوم الكرة العالمية، مما يسلط الضوء على التدقيق القانوني الذي قد يتعرض له اللاعبون الكبار في حال وجود شبهات مالية.