المغرب يطور قوانينه استعدادًا لاستقبال 26 مليون سائح في 2030

كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن خطة لإنشاء لجان قضائية تعمل داخل الملاعب خلال كأس العالم 2030، التي سيقيمها المغرب مشتركًا مع إسبانيا والبرتغال، بهدف معالجة أي مخالفات جماهيرية بشكل فوري.

جاء هذا الإعلان في إطار حزمة إصلاحات قضائية تُجرى استعدادًا للبطولة العالمية، لتجنب إثقال كاهل المحاكم بقضايا بسيطة. ووفقًا للوزير، ستُشكل هذه اللجان تحت إشراف وكلاء النيابة العامة، وستعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية داخل المنشآت الرياضية لضمان سرعة البت في الحوادث مع الالتزام الكامل بالضمانات القانونية.

ومن المتوقع أن يؤدي استضافة المونديال إلى زيادة كبيرة في أعداد السياح، حيث يتوقع المغرب استقبال 26 مليون زائر في 2030، مقارنةً بحوالي 17.4 مليونًا هذا العام.

ولتعزيز الجاهزية القانونية، أفاد وهبي بأن المغرب يدرس تجارب الأحداث الرياضية الكبرى السابقة، مثل الألعاب الأولمبية وبطولات كأس العالم. كما سيتم التوقيع على اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع إجراءات التسليم والترحيل وتبادل المساعدة القانونية.

وفي سياق متصل، يستمر المغرب في مراجعة تشريعاته، بما في ذلك قانون الأسرة والقانون الجنائي، ويطبق عقوبات بديلة مثل السوار الإلكتروني لتخفيف الازدحام في السجون، والذي يُعزى جزئيًا إلى ارتفاع معدلات الاحتجاز الاحتياطي.

أما فيما يخص موضوع تقديم المشروبات الكحولية للجماهير، فقد أكد الوزير أن المغرب يسعى لإيجاد توازن بين تقاليده وقيمها وانفتاحه على “التوقعات الدولية”، مع الإشارة إلى أن النقاشات لا تزال جارية حول وضع أطر تنظيمية واضحة لتناول الكحول في مناطق محددة وبشروط مضبوطة.

وتشمل الاستعدادات أيضًا توفير مراكز قضائية متعددة اللغات لخدمة الزوار الأجانب، وتدريب القضاة في مجالي الرياضة والسياحة، وتعزيز استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات.

يذكر أن المغرب يعمل حاليًا على تنفيذ مشاريع تطوير ضخمة في البنية التحتية تحضيرًا للبطولة، تشمل بناء ملاعب جديدة، وتوسعة شبكات النقل والسكك الحديدية والمطارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، وتجديد المناطق الحضرية.