رفضت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) طلب نادي أولمبيك آسفي لتقديم رد إضافي على شكوى المدرب المصري طارق مصطفى، وذلك بعد تخلف النادي عن تقديم أي مستندات أو دفوعات خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل المحكمة.
وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من المماطلة من قبل النادي المغربي، حيث منحته المحكمة عدة فرص على مدى العامين الماضيين لتسديد ديونه المالية للمدرب المصري، دون التزام من قبله.
يذكر أن لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كانت قد أصدرت قرارًا نهائيًا يلزم أولمبيك آسفي بسداد مستحقات طارق مصطفى، إلا أن النادي لم ينفذ القرار حتى الآن.
ومن المتوقع أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية خلال الفترة المقبلة، والذي قد يُجبر النادي على دفع كافة المستحقات المتراكمة، بالإضافة إلى تعويضات مالية تشمل مصاريف التحكيم، وأتعاب المحاماة، وفوائد تأخير تتجاوز العامين.